أفضل مقاصة في الوطن العربي عن عام 2023
وفقاً لتصنيف اتحاد أسواق المال العربية
الوحيدة في مصر والرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي
في نشاط المقاصة والتسوية والإيداع المركزي
أعلى درجات الأمان للتعاملات في سوق المال
أسرع وأسهل وأوفر خدمات توقيع إلكتروني في مصر
أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رؤية مصر 2030
من أبرز التزامات الشركة
نبذة عن مصر للمقاصة
حصلت الشركة في 1994 على ترخيص للقيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات المالية للأوراق المالية التي تتم بالبورصة وما يرتبط بهامن خدمات، و بدأت الشركة مزاولة نشاطها اعتبارًا من أول أكتوبر 1996 بهدف رئيسي هو تحويل التعامل على الأسهم من صكوك أسهم مطبوعة إلى التعامل من خلال قيود دفترية . تغير اسم الشركة في أغسطس 1997 من شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية إلى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي. وفي يناير 2006 ، تم تعديل الاسم إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي ليتوافق مع الأنشطة المنوطة بها بعد صدور قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 .
التعاون الدولى
حرصت شركة مصر للمقاصة على ان تشارك فى المنظمات العالمية الخاصة بشركات التسوية الايداع المركزي . كما قامت شركة مصر للمقاصة مع مجموعة من الدول العربية والافريقية بانشاء منظمة شركات الايداع والقيد المركزي لدول افريقيا والشرق الاوسط – اميدا عام 2005.كما تحرص شركة مصر للمقاصة على عقد توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مشترك مع شركات التسوية الايداع المركزي فى العالم وتهدف الاتفاقيات إلى خلق سبل عديدة للتعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات وتقنيات العمل وتحقيق قنوات اتصال مما يثمر عن توطيد العلاقات وتحقيق الاستفادة المثلى لكل من أطراف الاتفاقية
خدمات مصر للمقاصة
المقاصة والتسوية
يقصد بنظام المقاصة والتسوية للأوراق المالية تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية وتغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وما يستتبع ذلك من الخصم والإضافة وفقاً لما تم تنفيذه تطبيقاً لمبدأ التسليم مقابل الدفع DVP.
بنك الإيداع
يقدم بنك الايداع خدمة إصدار شهادات الإيداع المصرية مقابل تحويل أوراق مالية أجنبية كما يقوم البنك بإلغاء شهادات الإيداع المصرية مقابل تحويل أوراق مالية أجنبية.
الإيداع والقيد المركزي
يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها ، أما القيد المركزي فهو كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق والتزامات .
أحدث الأخبار
عمومية مصر للمقاصة تعتمد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات برئاسة خالد سري وهشام مبروك عضوا منتدباً
القاهرة في 18 نوفمبر 2024- قررت عمومية شركة مصر للمقاصة في جمعيتها العادية اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات 2024-2027 ، وذلك بعد اكتمال نصاب المجلس القانوني وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 بتولي الأستاذ الدكتور خالد سري صيام لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس هشام مبروك عضواً منتدباً . ويضم المجلس كل من الأستاذ أحمد عبد الرحمن الشيخ ممثلاً للبورصة المصرية وعضوية كلاً من محمد فاروق مسعود ومصطفى إبراهيم حسين ممثلا شركات السمسرة في الأوراق المالية ومحمد على محمود ليحة وعمرو مصطفى علي مصطفي عن الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ وإبراهيم سرحان ممثلاً للشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي بالإضافة إلى كل من علا موسى المندوه وسالي رفعت السيد وأشرف محمد بهي الدين كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة. وكانت مصر للمقاصة قد دعت جمعيتها العمومية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 18-11-2024 بمقر فندق هلنان لاندمارك بالتجمع الخامس حيث بدأت فعاليتها بالإعلان عن صحة الانعقاد واكتمال النصاب القانوني للجمعية بنسبة حضور تخطت 30%. وتعد شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي هي الشركة المسئولة عن عمليات التسوية والمقاصة للأوراق المالية كونها تمثل بنك الإيداع والحفظ المركزي لها علاوة على تنفيذ العمليات المقررة على تلك الأوراق المالية نيابة عن الجهات المصدرة كما أنها الشركة المنوطة بإنشاء نظام القيد المركزي وفقأ لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.
اجتماع الجمعية العامة العادية الخاصة باعتماد تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للدورة الجديدة " 2024/2027"
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية لاعتماد تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للدورة الجديدة وتحديد المخصصات المالية
قائمة المرشحين المستوفين لعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات
بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قائمة المرشحين المستوفين لعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات لدورته الجديدة ) 2024 - 2027 )
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات في إطار العمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل
الرقابة المالية تعيد هيكلة صندوق ضمان التسويات لمواكبة الممارسات العالمية، وزيادة موارده بنسبة 650%، وتعزيز استقرار السوق