مادة ( 15 )
يشترط لقبول طلب العضوية ما يلى : ـ
1- أن تكون لدى الجهة الطالبة إدارة متخصصة بشئون المقاصة والتسوية والإيداع المركزي يرأسها مدير متفرغ لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل فى العمل فى مجال الأوراق المالية ونائب للمدير متفرغ لديه خبرة ثلاث سنوات فى ذات المجال ، بالإضافة إلى عدد كاف من الموظفين المتفرغين.
2- أن يجتاز العاملون الذين يشغلون وظائف فنية لديها الدورات التدريبية التى تعدها الشركة لاستخدام أنظمة العمل الفنية لديها.
3- أن تتوافر لدي العضو الأدوات والوسائل الفنية التى تمكنه من أداء دوره وذلك وفقاً للقواعد التى تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة.

مادة ( 16 )
  على الشركة البت فى طلب العضوية خلال أسبوعين من تقديمه مستوفياً   .
  ولا يجوز للشركة رفض الطلب إلا لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها فى القانون أو فى هذه اللائحة ، ويكون قرار الرفض مكتوباً ومسبباً.
  وفى جميع الأحوال يجب إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض أو القبول خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
ولصاحب الشأن التظلم من القرار لدى الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به.

مادة ( 17 )
  لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بشرط أن يكون حجم أعمالها مؤثراً فى سوق الأوراق المالية فى مصر.
  ويتم تقديم الطلب والبت فيه وفقاً للإجراءات والمواعيد المبينة فى المادة السابقة.

مادة ( 18 )
  يكون العضو مسئولاً أمام الشركة عن الالتزامات المقررة على الجهات التى تحصل من خلاله على خدمات الإيداع المركزي والمقاصة والتسوية .

الفصل الثانى
أحكـام العضويـة

مادة ( 19 )
  على عضو الإيداع المركزي الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات المتعلقة بالإيداع المركزي التى تضعها الشركة تطبيقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
  ولا تسرى هذه القواعد والنظم والإجراءات ولا أى تعديل تدخله الشركة عليها إلا بعد موافقة الهيئة وإخطار الأعضاء بها ومضي فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الإخطار ، ويكون العضو مسئولاً عن تعويض الشركة عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات المشار إليها ، ويحدد العقد الموقع بين الطرفين أسس وكيفية تقدير التعويض.

مادة ( 20 )
  يجب على جميع الأعضاء إخطار الشركة بالخدمات التى يقدمونها لعملائهم ومواعيد وكيفية أدائها وقيمة مقابل هذه الخدمات.
  وعلى الشركة نشر هذه المعلومات للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية بالكيفية المناسبة لذلك.

مادة ( 21 )
  للشركة وضع حد أقصى لحجم العمليات التى يجوز للعضو تنفيذها ، وفقاً للنظام الذى تضعه ويعتمد من الهيئة.
  ويجب أن يرتبط الحد الأقصى لحجم عمليات العضو بصافى رأسماله إذا كانت التسوية المالية تتم على حسابه مباشرة.
  ويمكن للعضو تنفيذ أية عمليات شراء دون الالتزام بهذا الحد إذا أودع بنك المقاصة قيمة هذه العمليات ، وأخطر الشركة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل واحد على الأقل ، أو إذا قدم ضماناً كافياً تقبله الشـركة.

مادة ( 22 )
  للشركة أن تندب من تراه من العاملين لديها أو ممن تستعين بهم من الخبراء من خارجها للإطلاع لدى العضو على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التى تقدمها له الشركة والتحقق من سلامتها.
  ويكون الإطلاع فى مقر العضو أو فى أى مكان آخر يحتفظ فيه بتلك الدفاتر والسجلات خلال أوقات العمل الرسمية وبما لا يعرقل سير العمل لديه.

مادة ( 23 )
  تكون حصة العضو فى رأس مال الشركة ، ضامنة للوفاء بالتزاماته قبلها ، وتكون الأسهم المودعة باسمه ولحسابه لدى الشركة ، وأى مستحقات ناشئة عنها ضامنة للوفاء بالتزاماته المترتبة على تعامله فى الأوراق المالية.
  وللشركة أن تطلب من العضو رهن الأوراق المالية التى أودعها باسمه ولحسابه ، والتصريح لها بالاقتراض بضمان هذا الرهن لتسوية التزاماته ، وعلى العضو الاستجابة لهذا الطلب خلال أسبوع من إخطاره به وذلك دون إخلال بحق الشركة فى طلب ضمانات أخرى إعمالاً لأحكام المادتين 16 ، 22 من القانون.

مادة ( 24 )
  لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة أن يصدر القواعد المنظمة لتسليف الأوراق المالية لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية بهدف تسوية عمليات الأوراق المالية فى المواعيد المحددة لها.
  وللشركة تحديد الضمانات المناسبة التي يقدمها العضو الذي تم إقراضه الأوراق المالية.

الفصل الثالث
إيقاف وانقضاء العضوية

مادة ( 25 )
  يجوز لمجلس إدارة الشركة وقف عضوية العضو إذا خالف قواعد ونظم العمل المقررة ، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفى المدة التي يحددها مجلس إدارة الشركة.
  ويصدر بالوقف قرار مسبب من مجلس إدارة الشركة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين لاجتماع المجلس ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، ويحدد القرار الإجراءات التي تتبع خلال مدة الوقف.
  وعلى الشركة إخطار الهيئة بقرار الوقف وأسبابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
  وتدير الشركة سجلات عملاء العضو القائمة لديه وقت صدور قرار الوقف.
  ويجوز للعضو بعد إخطار الشركة الحصول على خدمات المقاصة والتسوية من خلال أحد الأعضاء الآخرين.
وللعضو التظلم أمام الهيئة من قرار الوقف خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة ( 26 )
يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية فى الحالات الآتية :-
1- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية أو فقده أحد شروط العضوية .
2- إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .
3- إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصـادرة      تنفيـذاً له .
  إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .
ويكون إلغاء العضوية فى الحالتين المشار إليهما فى البندين 3 ، 4  بعد إنذار العضو بما هو منسوب إليه وعدم إزالته لأسبابه خلال المدة وبالشروط التى يحددها الإنذار .
  وفى جميع الأحوال يلتزم العضو الذى فقد عضويته بإخطار عملائه بذلك خلال ثلاثة أيام مـن تاريخ فقدها ، كما يلتزم بتسوية جميع التزاماته تجاه عملائه وموافاة الشركة والهيئة بما يتم فى هذا الشأن .
  ولا يكون قرار إلغاء العضوية بسبب فقدان شروطها أو مخالفة قواعد ونظم الإيداع المركزي نافذاً إلا بعد إخطار الهيئة والبورصة بذلك .
  وللعضو التظلم أمام الهيئة من القرار الصادر من الشركة بإلغاء عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار .

الباب الثالث
عمليات القيد المركزي

الفصل الأول
القيد الدفترى

مادة ( 27 )
  تقوم الشركة بإمساك سجلات بأسماء ملاك الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات ، وفقاً للأنظمة التى تضعها الشركة بما فى ذلك النظم الإلكترونية .
  وعلى الشركة الاحتفاظ ببيانات نقل الملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ما لم تحـدد القوانين الساريـة مدداً أخرى .
  وتكون الشركة مسئولة عن هذه البيانات من تاريخ القيد لديها ، وتلتزم الجهة المصدرة بتزويد  الشركة بجميع البيانات التى تراها ضرورية للقيد أو لمباشرة اختصاصاتهــا وتقديم خدماتها .

مادة ( 28 )
  تقوم الشركة مباشرة بإثبات نقل ملكية الأوراق المالية المودعة لديها والصادر فى شأنها أحكام قضائية نهائية ، والأوراق المالية التى تجيز القواعد القانونية نقل ملكيتها دون عقد عمليات تداول عليها بالبورصة .
  كما يجب عليها إثبات نقل ملكية الأوراق المالية التى يتم بيعها لعدم قيام المساهم بسـداد المبالغ المستحقة عنها ، وذلك بعد التحقق من التزام الشركة المصدرة بالإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً .

مادة ( 29 )
  على الشركة إجراء قيد دفترى لكل الأوراق المالية التى تم إيداعها لديها متضمناً نوع الورقة وقيمتها الإسمية والبيانات الخاصة بكل من الجهة المصدرة لها والمالك المودعة باسمه وتاريخ الإيداع وبيانات عضو الإيداع الذى يتم التعامل عن طريقـه.
  ويقصد بالقيد الدفترى في تطبيق أحكام هذه اللائحة تسجيل البيانات في الدفاتر والسجلات التي تعدها الشركة لذلك ، بما فيها السجلات الإلكترونية.

مادة ( 30 )
 على الجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة أن تخطرها بالمعلومات المتعلقة بأوراقها المالية بعد انتهاء جلسة التداول لليوم السابق على أن تتولى الشركة إخطار البورصة للإعلان عنها على شاشات التعامل قبل جلسة التداول فى اليوم التالى.
  ويقصد بالمعلومات المشار إليها المعلومات التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، أو التى يتعين نشرها إذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام.
  وتتولى الشركة نيابة عن الجهة المصدرة وعلى نفقتها ، نشر هذه المعلومات بالوسائل المناسبة التى تحقق العلانية والشفافية ، وبما لا يخل بالقواعد القانونية المنظمة لنشر التقارير والوثائق والبيانات المتعلقة بالجهة المصدرة ، وذلك ما لم تقم الجهة المصدرة بإجراء النشر بمعرفتها فى الوقت المحدد وفقاً لأحدث هيكل لملكيات المساهمين.

مادة ( 31 )
  يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدي الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها.
  ويجب وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت ، والتأكد من أنه قد تم فعلاً من المساهم أو نائبه القانونى.

مادة ( 32 )
  تتولى الشركة دون أتعاب صرف كوبونات الأرباح وغيرها من الحقوق الناشئة عن الأوراق المالية طبقاً للنظام الذى تضعه وتخطر به الشركات المصدرة .
  وعلى الجهة المصدرة مراعاة أن يكون تاريخ بدء التوزيع تالياً لتاريخ الإعلان عنه بعشرة أيام على الأقل .
  وفى جميع الأحوال يجب على الجهة المصدرة موافاة الشركة بكامل قيمة الكوبونات والحقوق الناشئة عن الأوراق المالية قبل الميعاد المحدد للصرف بثلاثة أيام عمل على الأقل .
  وتقوم الشركة بإخطار كل من الهيئة والبورصة بالجهات المصدرة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها .
  كما يجوز للشركة الامتناع عن تقديم خدماتها لهذه الجهة بمراعاة حقوق المساهمين لديها .

لفصل الثانى
المالك المسجل والمالك المستفيد

مادة ( 33 )
  على المالك المسجل إبرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما ، وعلى الأخص ما يلى :-
1- الخدمات التي يقدمها  للملاك المستفيدين والعمولات التى يلتزمون بها مقابل هذه الخدمات ، وكيفيـة تحديدها ومواعيد وطريقة سدادها.
2- التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها ، ومواعيد وكيفية ذلك.
3- تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد فى الجمعيات العامة للشركات التى يمتلك أسهماً فى رأس مالها ، والتصويت نيابة عنه.

مادة ( 34 )
فى حالة وجود مالك مسجل ومالك مستفيد ، يلتزم المالك المسجل بما يأتى :-
1- الفصل بين تعاملاته وتعاملات الملاك المستفيدين لديه ، وأن يفرد لكل منهم حساباً مستقلاً.
2- إعداد ملف خاص لكل مالك مستفيد يسجل فيه البيانات المتعلقة به وحركة حساباته وتعاملاته وتخضع هذه الملفات وما يثبت بها من بيانات لرقابة الهيئة.
3- استخدام اللوائح والأنظمة المعدة بمعرفة الشركة أو التى تتواءم معها.

مادة ( 35 )
  على المالك المسجل أن يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التى يتم إيداعها وقيدها باسمه على النموذج الذى تعده الشركة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها حسب الأحوال .
  فإذا كانت الملكية مسجلة لأحد بنوك الإيداع وجب عليه إعداد سجل تقيد فيه بيانات الملاك المستفيدين لديه .
وللشركة أن تطلب الإطلاع على هذا السجل فى مقر بنك الإيداع فى مصر خلال مواعيد العمل الرسمية ، وعلى بنك الإيداع أن يتيح لمن تندبه الشركة الإطلاع على هذا السجل والحصول على نسخـة منه .
  وفى جميع الأحوال يكون للشركة أن تطلب مــن المالك المسجل الإفصاح عن أية بيانات أخرى عن الملاك المستفيدين متى كانت لازمة لقيامها بعملها.

مادة ( 36 )
  تعد الشركة سجلاً لقيد بيانات الملاك المستفيدين التى تحصل عليها من الملاك المسجلين ، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل إلا للجهات المصرح لها قانوناً بذلك.
  ولمصدرى الأوراق المالية التى يتم إيداعها أو قيدها لدى الشركة الإطلاع على هذا السجل فيما يتعلق بهذه الأوراق.

مادة ( 37 )
  على المالك المسجل أن يمكن الملاك المستفيدين من جميع الحقوق التى تنتجها الأوراق المالية المودعة أو المقيدة باسمه ، وعلى الأخص الحقوق المالية ، بما فى ذلك عوائد تلك الأوراق وناتج التصرف فيها وذلك خلال اليوم التالى على الأكثر من حصوله عليها.
  وعليه إخطار المالك المستفيد كتابة بالمعلومات التي يفصح عنها مصدر الورقة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بها.

مادة ( 38 )
  على المالك المسجل إمساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه .
  وعليه أن يخطر الشركة بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة ، والتغيرات التى تطرأ على هذه الملكية ، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسوية العمليات التى تؤثر فى ملكيتهـم. 
  وللشركة الإطلاع على السجلات المشار إليها والحصول على نسخ مطبوعة أو محملة على اسطوانات ممغنطة لهذه السجلات.

مادة ( 39 )
  على المالك المسجل أن يخطر الملاك المستفيدين كتابة بالموضوعات التى يتعين التصويت عليها بالجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون فى رأسمالها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن عشرة أيام ، ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً وافياً عن طبيعة الموضوع محل التصويت وما يتصل بعلمه من معلومات بشأنه .
  ويجوز للمالك المسجل عند التصويت تقسيم الأصوات التى يمثلها وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الملاك المستفيدين .
  وفى جميع الأحوال لا يجوز للمالك المسجل التصويت إلا بناءً على تعليمات مكتوبة صادرة إليه من المالك المستفيد وفى حدودها .

مادة ( 40 )
  إذا قام مانع لدى المالك المسجل من مباشرة نشاطه وجب عليه إخطار الملاك المستفيدين بذلك فى يوم العمل التالى لتحقق المانع وفى هذه الحالة يتم قيد الأوراق المالية باسم المالك المستفيد وله أن يطلب من الشركة نقل القيد باسم أحد الملاك المسجليـن الآخرين .
  وفى جميع الأحوال يتم نقل قيد الأوراق المالية إعمالاً لأحكام هذه المادة بدون مصروفات .
  وتخطر الشركة الهيئة والبورصة بتوقف المالك المسجل واستبدال آخر به فى اليوم التالى على الأكثر من إجراء الشركة لهذه التعديلات فى سجلاتها .

الفصل الرابع
رهن الأوراق المالية

مادة ( 42 )
  تقوم الشركة بقيد حقوق الرهن على الأوراق المالية المودعة لديها من خلال القيد الدفترى وبشرط تقديـم المستندات الآتية :-
1- نسخة من عقد الرهن.
2- موافقة المدين الراهن على الرهن.
3- بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها.
  ويجب أن يتم قيد الرهن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم المستندات المشار إليها فى الفقرة السابقة مستوفاة.
  ويترتب على قيد الرهن عدم جواز التصرف فى الأوراق المالية المرهونة لحين شطب الرهن بناء على طلب الدائن المرتهن أو انقضائه لأحد الأسباب المقررة قانوناً.

مادة ( 43 )
  يتم صرف العوائد الناشئة عن الأوراق المالية المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن .
  كما تقوم الشركة بقيد الرهن لصالح الدائن المرتهن على أى أسهم مجانية تستحق للأسهم المرهونة وتخطره بذلك ، على أن يتم قيد الرهن وإخطار كل من الدائن والمدين به خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالتوزيع المجانى ، وذلك كله مع عدم الإخلال  بما يرد فى عقد الرهن .

مادة ( 44 )
  لا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه أو ترتيب أى حق عليها أو الاقتراض بضمانها ، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك .

الباب الرابع
أمنــاء الحفــظ

مادة ( 45 )
  " يقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما فى ذلك حسابات الأوراق المالية بإسم ولصالح المالك أو بإسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد وذلك كله فى حدود تعليمات العميل .
  ويباشر أمين الحفظ نشاطه وبالأخص فى المجالات الآتية :-
1- توريق الحقوق المالية .
2- شراء الأوراق المالية بالهامش .
3- إقراض واقتراض الأوراق المالية بغرض تداولها .
4- المـالك المسجـل .
  طبقاً لأحكام هذه اللائحة والأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ، وتكون مكملة لأحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها " .

مادة ( 46 )
  لا يجوز لغير الجهات الآتية وبغير ترخيص من الهيئة ممارسة نشاط أمناء الحفظ :-
1- البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
2- الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة . 

 المادة (46) مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 الوقائع المصرية العدد 224 (تابع) (أ) فى 29/9/2002 .

مادة ( 46 ) مكرر
 ويتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المالك المسجل على ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن عشرة ملايين جنيه .
ويتم الترخيص بالشروط الآتية :
1- ألا يكون تقرير مراقب حسابات الشركة للعام السابق على طلب الترخيص مقترناً بتحفظات تؤثر بصورة جوهرية على مركزه المالى .
2- أن يتم مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال إدارة مستقلة تتبع مباشرة أحد أفراد الإدارة العليا للشركة ، على ألا يقل عدد العاملين المتفرغين بها عن أربعة أفراد ، وأن يخصص لها مكان مناسب فى المقر الرئيسى للشركة .
3- أن يكون لنشاط أمناء الحفظ حسابات مستقلة وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها على استقلال وإعداد تقرير عنها يقدم إلى الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأقل .
4- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ برامج الحاسب الآلى وفقاً للشروط والمواصفات التى تحددها شركة الإيداع والقيد المركزى وخط للربط بين نظام المعلومات لدى الإدارة والشركة .
5- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام مكتوب للعمل الداخلى وللدورة المستندية مع تحديد اختصاص  كل فرد بالإدارة ، وعلى الأخص المسئول أو المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها .
6- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
7- أن يكون العاملون بإدارة أمناء الحفظ ممن يتوافر فيهم السمعة الحسنة وألا يكون قد سبق الحكم على أى منهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 47 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
8- أن يجتاز العاملون بإدارة أمناء الحفظ الدورة التدريبية التى تنظمها شركة الإيداع والقيد المركزى أو أية دورة تدريبية أخرى مماثلة توافق عليها الهيئة .
9- تقديم ما يفيد التقدم لعضوية الإيداع المركزى على أن يتم اكتساب العضوية خلال خمسة عشر يوماً   من تاريخ صدور الترخيص .
10- إيداع مبلغ نقدي إلى الهيئة يستخدم لمواجهة أى ضرر ينشأ عن مخالفة أى من أحكام قانون  الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً   لهما .
   ويحدد ذلك المبلغ بنسبة 2/1 فى الألف من قيمة الأوراق المالية التى يطلب الترخيص بحفظها بما لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصرى ، وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصرى على أن تزاد فى أول كل عام ميلادى إذا زادت القيمة السوقية لتلك الأوراق وللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ استكمال ما تم خصمه من مبلغ التأمين أو زيادته وفقاً لأحكام هذا القرار .
  وتدير الهيئة نظاماً لحفظ المبالغ المذكورة وتضع قواعد وإجراءات الخصم منها وزيادتها وتؤول الفوائد   من إيداعها إلى الهيئة .
11- التأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية وضد مخاطر فقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم بوسيلة تأمين توافق عليها الهيئة .
12- أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الأطراف .
  ويقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة متضمناً ومرفقاً به البيانات والمستندات التى تطلبها .
  وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أن تتحقق فى كل وقت من استمرار توافر شروط الترخيص ، ويجوز لها فى حالة المخالفة وقف الترخيص أو إلغائه أو زيادة المبلغ الذى يسدد للهيئة طبقاً لحكم البند ( 12 ) من هذه المادة أو اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً .
المادة ( 46 مكرر ) مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 سالف الذكر .

مادة ( 47 )
على الجهة طالبة الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ أن ترفق بطلبها المستندات الآتية :
1- شهادة بالقيد فى السجل التجارى،وتاريخ القيد ورقمه . 
2- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية وخبراتهم .
3- أن يكون أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية حسنـى السمعة وألا يكون قد صدر على أي منهم أحكام بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قانون الشركات أو قانون سوق رأس المال أو قانون التجارة ، أو الحكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ما يفيد أداء قيمة التأمين علـى النحو الذي يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة .
5- ما يفيد قيام الجهة بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية ، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم ، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
6- موافقة البنك المركزي المصرى إذا كان طالب الترخيص بنكاً مصرياً ، أو فرعاً لأحد البنوك الأجنبية.

مادة ( 48 )
  يصدر الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ بقرار من رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة ، وبمراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
  ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً .
  وفى جميع الأحوال يجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
  وتقيد الجهات المرخص لها بمباشرة النشاط فى سجل يعد بالهيئة لهذا الغرض .
  ويجوز التظلم من قرار الهيئة فى هذا الشأن .

مادة ( 49 )
على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع عملائه بمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة ، على أن يتضمن ما يلى:  
1- التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكها ووفقاً لتعليماته وفى حدودها.
2- التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص فى تنفيذ أوامر العميل.
3- تحديد عمولة أمين الحفظ عن الخدمات التى يؤديها.
4- أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الطرفين.
  وتخطر الهيئة بنموذج  الإتفاق ولها إبداء ما تراه من ملاحظات عليها خلال خمسة عشر يوماً مـن تاريخ إخطارها بها.

مادة ( 50 )
يمسك أمين الحفظ سجلاً لكل عميل يتضمن ما يلى :-
1- اسـم ومهنـة العميل ومحل إقامته وشكله القانونى وجنسيته .
2- بيان ما إذا كان العميل يتعامل باسمه ولصالحه أو باعتباره مالكاً مسجلاً يتعامل لصالح ملاك   مستفيدين .
3- العنوان الذي يتم مراسلة العميل عليه .
4- أسماء وصفه من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى أمين الحفظ .
  ويتعين الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير بالإطلاع عليها  وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة والشركة والجهات المختصة من بيانات .

مادة ( 51 )
  يلتزم أمين الحفظ فى تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم ، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم معه وأن يتجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر.
  ويجب عليه الالتزام بما تضعه الهيئة والشركة من قواعد ونظم حفظ الأوراق المالية وإدارتها .

مادة ( 52 )
يلتزم أمين الحفظ بما يأتى :
1- الفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص  عملائه ، مع إمساك السجلات اللازمة لذلك.
2- إضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل .
3- رد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه ، وذلك بمراعاة الاتفاق الذى يبرم مع العميل.
4- الاحتفاظ بقائمة بأسماء جميع عملائه وبملف لكل عميل يتضمن البيانات الأساسية له وبياناً بالأوراق المالية التى جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعها بينه وبين المرخص له وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما.
5- موافاة العميل بكشف حساب تفصيلى بصفة دورية الـى كل عميل على أن يتضمن الكشف  العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل.
6- موافاة الهيئة والشركة بما تطلبه كل منهما من بيانات.
  ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتبارى تم فتح حساب له أو التعاقد معه على حفظ الأوراق المالية وإدارتها باسمه ولصالحه ولو لم يتم تنفيذ أية عمليات لحسابه.