بدأ في مملكة البحرين يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الاجتماع العشرين لـمنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) الذي تستضيفه بورصة البحرين في الفترة من 9-10 نوفمبر ويحضره أكثر من خمسين مشاركا يمثلون 22 دولة.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن سعادته لانعقاد الاجتماع في البحرين، متمنيا لهذا الاجتماع التوفيق والنجاح، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات تسهل تبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المعنية بالايداع والحفظ المركزي بشكل يساهم في دعم الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة في تطوير قطاع رأس المال في منطقتنا.

وأضاف الشيخ خليفة بأن بورصة البحرين ملتزمة باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتقديم خدمات ذات جودة عالية في مجال الإيداع والحفظ المركزي لكافة العملاء، وكذلك بتطبيق المعايير الدولية في كافة أوجه عملها بما يضمن تلبية احتياجات وتطلعات عملائنا من المستثمرين ومصدري الأوراق المالية.

ومن جانبه قال السيد محمد عبدالسلام رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط أن استضافة مملكة البحرين ممثلة في بورصة البحرين يعكس الدور الحيوي الهام الذي تلعبه البورصة البحرينية في الاتحاد وأنشطته المتعددة، خصوصا في ظل التطور الذي تشهده خدمات البورصات المقدمة إلى عملائها والذي نتمنى أن يستمر ويتطور خلال المراحل القادمة. كما أكد السيد عبد السلام على الدور الذي تقوم به المنظمة في تقديم الخبرات والتجارب إلى أعضائه بشكل يجعلهم أكثر قدرة على المساهمة في تطوير أسواقهم المالية وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى دولهم.

ومن جهته قال السيد عثمان العيسى الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة أن اجتماع AMEDA العشرين تميز بحسن الترتيب من الأخوة في البورصة وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي والسيد عبد الله عابدين مدير إدارة التسويات والإيداع المركزي لما بذلوه من جهد ملحوظ لتوفير الراحة لجميع المشاركين. أجدد شكري لهم على حسن الضيافة والترتيب. وأضاف المواضيع التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماع كانت في صميم عمل جهات الإيداع المركزي مما يعكس حسن الترتيب من قبل الاستاذ محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمنظمة AMEDA والقائمين على المؤتمر.

أما السيد عبد الله بن أحمد بن سليمان النبهاني المدير العام لمسقط للمقاصة والإيداع فأوضح أن مسقط للمقاصة والإيداع من أقدم الأعضاء بمنظمة AMEDA والتي بدأت بستة أعضاء في حين يتجاوز عدد أعضاء المنظمة حاليا 25 عضوا. وأضاف بأن اجتماعات AMEDA أصبحت مكانا لتبادل الخبرات والمعارف ومايجري في الأسواق. مايميز اجتماعات AMEDA هي العروض المقدمة من قبل الشركات المتخصصة سواء المزودة للأنظمة أو التي تقوم بعمل الخطط والأمور التقنية، كما تعرض وجهات نظر مختلفة حول تجارب الأسواق في المنطقة والعوائق التي تمر بها عند تطبيق نظام معين أو مشروع معين، حيث حققت المنظمة الكثير لأعضاءها وزادت من رغبة الشركات الأعضاء في تطوير أنظمتها.

وأضاف النبهاني بأننا نأمل في وجود عدة مدارس وأسواق مختلفة كسوق جنوب أفريقيا والسوق المصري والأسواق الخليجية حيث توافر الخبرات التي نستفيد منها ونكتسب من تجاربها في كيفية التعامل مع أي منتج جديد أو مجرب تم تطبيقه في الأسواق الكبيرة كالتي ذكرتها. وأوضح بأن AMEDA تمتاز بتشارك جميع أعضاءها في القوانين والتشريعات مما يسهل التبادل المعرفي فيما بين أعضائها.

وقد تقدم السيد مسند عبداللطيف المسند الرئيس التنفيذي لشركة قطر للايداع المركزي للاوراق المالية بالشكر إلى البحرين على استضافتها لاجتماع AMEDA الذي يعقد مرتين في السنه بين شركات الايداع في المنطقة ويهدف للاطلاع على اخر التطورات في مجال البنية التحتية وانظمة المقاصة والتسوية في الاسواق المالية وهو فرصة لتبادل الخبرات و زيادة الروابط بين المنظمة ومزودي الخدمات والمشاركين ويربط بين المنطقة والمنظمات المماثلة في مناطق اخرى في العالم.

ومن جهتها قالت السيدة مريم فكري نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع سوق دبي المالي أنه مما لا شك فيه أن منظمة أميدا تشكل منصة فاعلة لمشاركة جميع الأعضاء على آخر المستجدات المتعلقة بالأسواق المالية ومراكز الإيداع والتسوية، حيث أتاحت لي المشاركة في هذا المؤتمر التعرف على آخر المسستحدثات في هذا المجال والاستفادة من الخبرات المختلفة للمتحدثين المشاركين في المؤتمر، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع العشرين في مملكة البحرين الشقيقة، وبالمحصلة الرائعة التي استفادت منها من خلال المشاركة مع بقية الأعضاء في عرض تجاربهم واستراتيجيتهم المستقبلية.

وقد تأسست منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) سنة 2005 كمنظمة غير ربحية تضم حالياً 37 من شركات الإيداع والقيد في دول أفريقيا والشرق الأوسط. وتهدف المنظمة إلى أن تكون ملتقى لتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها والعمل على تطبيق المعايير والتوصيات الدولية، ومساعدة الشركات الأعضاء ودعم تطبيق التشريعات ذات العلاقة. ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 37 مؤسسة ممثلة بشركات الإيداع والقيد المركزي ومؤسسات مالية ذات العلاقة.