من أجل إيجاد بيئة عمل آمنة يسودها الاحترام والأمان وتخلو من كل ما يتعلق بالتحرش والمضايقات والعنف والتمييز سواء بالقول أو الفعل، تطبق شركة مصر للمقاصة ما نص عليه الدستور المصري من مواد تكفل المساواة والحماية القانونية للمرأة وتجريم التمييز وكل أشكال العنف والتحرش، وذلك التزاماً بنص المادة (53) "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"، والمادة (11) "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا."
وعليه طبقت الشركة ميثاق السلوك المهني وتبنت جميع الإجراءات واللآليات اللازمة لمناهضة هذه السلوكيات السلبية لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين والعاملات.