تأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – شركة مساهمة مصرية بموجب حكم المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 . كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة و تطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية . تحدد راس مال الشركة المرخص به عند انشائها 10000000 جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 3000000 جنيه مصرى موزع على 30000 سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى وتم توزيع رأس مال الشركة كالتالى :
تحدد راس مال الشركة المرخص به عند انشائها 10000000 جنيه مصرى وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 3000000 جنيه مصرى موزع على 30000 سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى وتم توزيع رأس مال الشركة كالتالى :
• البنوك 50%
•بورصة الأوراق المالية 35%
•شركات الوساطة فى الأوراق المالية 15%
بدأت الشركة مزاولة نشاطها الفعلى فى 1/10/1996 حيث تم قيد أول جهة مصدرة فى النظام –بنك مصر الدولى ومن جهة اخرى أصبحت الشركة هى المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التى تتم فى البورصة وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع ( DVP).
قامت الشركة بأداء عملها ما يقرب من أربعة سنوات لحين صدور قانون خاص بها يضع أنشتطها فى إطار تشريعى سليم ويجعلها تباشر عملها من خلال صياغة قانونية منظمة هو قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000.
نظم القانون أعمال الشركة وشكلها القانونى حدد القانون الأنشطة الرئيسية للشركة وهى الإيداع المركزى للأوراق المالية والقيد المركزي وإنشاء وإدارة صندوق لضمان التسويات ، كما حدد القانون الأعمال المنوطة بكل نشاط على حده .
كما أجاز القانون للشركة أن تشترك بأى وجه من الأوجه فى الأنشطة التى تعاونها فى أداء عملها فى مصر والخارج .
تم تعديل أسم الشركة فى أغسطس 2001 الى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ثم قررت الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها المنعقد فى يونية 2005 تعديل أسم الشركة ليصبح شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي .
تم تعديل هيكل رأس مال الشركة تطبيقاً للمادة 37 من القانون سالف ذكر لتصبح الشركة مملوكة لأعضائها والمستفيدين من خدماتها على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وتم إعادة توزيع رأس مال الشركة بشكل الا تتجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء عن 5% من أسهم رأس مال الشركة ليصبح كالتالى:
•بورصة الأوراق المالية 5%
•البنوك 50%
•شركات الوساطة فى الأوراق المالية 45%
تطور رأس مال الشركة

• عام 1994 : تأسست الشركة برأس مال مرخص به 10 مليون جنيه مصري ورأس مال مصدر يبلغ 3مليون جنيه مصري موزع على 30ألف سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه مصرى
•عام 2001: تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 50 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر ليصبح 15 مليون جنيه مصري .

•عام 2002: حدد رأس المال المرخص به ليصبح 50 جنيه مصرى ورأس المال المصدر الى 18.750 مليون جنيه مصرى موزع على 187500 سهم بقيمة اسمية 100 جنيه مصرى للسهم الواحد
•عام 2006 : تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 100مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدرالى 40 مليون جنيه مصرى موزع على 400 ألف سهم القيمة الأسمية للسهم 100 جنيه .
•عام 2007: تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 250 مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر ليصبح 80 مليون جنيه مصرى موزع على 800 ألف سهم القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه مصري.
•عام 2008: حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه مصرى وتم زيادة رأس المال المصدرليصبح 140 مليون جنيه مصري موزع على 1.4 مليون سهم بقيمة أسمية 100 جنيه مصرى
أهداف تطبيق نظام الإيداع والقيد المركزي
•تقليل المخاطر الناجمة عن تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء البائعين ونظرائهم المشترين.
•سرعة دوران الأوراق المالية من خلال تنفيذ عملية نقل الملكية في توقيتات محددة .
•تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع (DVP)
•تجنب المخاطر الناتجة عن التزوير والتلف والفقدان في التعامل علي الأوراق المالية المادية.
•جذب المستثمر الأجنبي من خلال مواكبة المعايير العالمية في التعامل.
•تيسير إدارة العمليات التى تقررها الجهات المصدرة وتنفيذها بشكل سريع وموحد.
•إنشاء قاعدة بيانات تدار بشكل موحد لملاك الأوراق المالية من خلال إنشاء نظام للقيد المركزي.
•إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأوراق المالية المقيدة بنظام الإيداع المركزي.

المهام الرئيسية لشركة مصر للمقاصة و الإيداع والقيد المركزي
•إتمام عمليات المقاصة والتسوية لمعاملات الأوراق المالية بالسوق المصري وما يرتبط بذلك من خدمات.
•تطبيق نظام الإيداع المركزي في مصر.
•إنشاء نظام القيد المركزي.
•إتمام تنفيذ العمليات المقررة علي الأوراق نيابة عن الجهات المصدرة.
•إثبات حقوق الرهن علي الأوراق المالية المقيدة مركزيا.
•إدارة صندوق لضمان إتمام التسويات المالية والورقية.
•إدارة صندوق لتسليف الأوراق المالية.
•مجموعة من الخدمات المساعدة
•العمل كواجهة للوسطاء العرب والأجانب في مصر.
•تقديم خدمة أمناء الحفظ لبعض المؤسسات المالية.
•تدريب العاملين بالسوق علي الأنظمة الجديدة والأنظمة المستحدثة.

الأعضاء في شركــة مصــر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي
•شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة علي ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
•البنوك الحاصلة علي ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
•البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في الاشتراك والتي تزاول نشاط الوساطة في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أو أعضاء التسوية.

المشتركون في شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

الجهات المصدرة للأوراق المالية.

أحداث هامة في تاريخ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

عام 1994
• صدور قرار الهيئة العامة لسوق المال بتأسيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي برأس مال مرخص به قدره 10.000.000 جنيه مصري ورأس مال مصدر قدره 3.000.000 جنيه مصري موزع على 30.000 سهم القيمة الاسمية للسهم 100 جنيه مصري.

عام 1996
•بدء مزاولة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي لنشاطها فى خدمة سوق المال المصري من خلال :بدء تطبيق نظام المقاصة والتسوية .
•قيد أول جهة مصدرة (بنك مصر الدولي) فى نظام الحفظ المركزي .

عام 1997
• انتقال إدارة المقاصة والتسوية من الدور السفلى بالبورصة الى مقر الشركة فى 1 شارع سكة الفضل –الشوربى

عام 1998
•تطبيق النظام الخاص بإثبات حقوق رهن الأوراق المالية فى سجلات المساهمين لدى شركة مصر للمقاصة .
•افتتاح فرع الشركة بالإسكندرية.

• وضع قواعد وإدارة آلية لتوزيع أرباح كوبونات الأوراق المالية المحفوظة مركزياً بالاشتراك مع بعض البنوك من خلال منافذ الصرف لدى هذه البنوك

عام 1999
•ربط الشركة آلياً بجميع شركات إدارة سجلات الأوراق المالية من خلال نظاماً جديداً يحل محل النظام الفرنسى الذى كان يعتمد على قيام كل شركة من شركات إدارة السجلات بالعمل على قاعدة بيانات منفصلة ، يعتمد النظام الجديد على العمل على قاعدة بيانات واحدة ولا يرى كل طرف سوى ما يخص عملائه من معلومات .
•صدور قرار رقم 117 لسنة 1999من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإنشاء صندوق لضمان تسوية المعاملات الناتجة عن عمليات التداول التى تتم بالبورصة فى مواعيدها المحددة دون حدوث أى تأخير .

عام 2000
• بدء النشاط الفعلى لصندوق ضمان التسويات فى خدمة سوق المال المصري

عام 2000
• إنشاء موقع لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

يوليو 2000
•افتتاح فرع الشركة فى 70 شارع الجمهورية – القاهرة
•صدور قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000
• تطبيق نظام لخدمة المستثمر الأجنبي وهو تحويل قيمة العمليات المنفذة بالعملة الأجنبية لحساب البنك الحافظ الخاص بالعميل الأجنبي الذي يرغب في تحويلها للخارج.

• تعديل الهيكل التنظيمي للشركة ليتوافق مع القانون رقم 93 لسنة 2000.

عام 2001
•زيد رأس المال المرخص به الى 15مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر الى15 موزع على 150ألف سهم القيمة الاسمية 100جنيه للسهم الواحد.
•إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى رقم 93 لسنة 2000 .

عام 2002
•استلام شركة مصر للمقاصة أرصدة الأوراق المالية الخاصة بعملاء شركات إدارة السجلات ، بهدف إدارتها كمرحلة انتقالية لحين استبدال النظام بنظام أمناء الحفظ طبقاً لمقتضيات القانون 93 لسنة 2000 .
•تم زيادة رأس المال المرخص به الى 50.000.000 جنيه مصرى ورأس المال المصدر الى 18.750.000 جنيه مصرى موزع على 187500 سهم بقيمة اسمية 100 جنيه مصري .

• تقييم مؤسسة جى بى مورجان تشيس الأمريكية العالمية للشركة ضمن أفضل خمس شركات عالمية للإيداع المركزي على مستوى العالم .

• حصول الشركة على جائزة النجم الذهبى فى الجودة الشاملة من مؤسسة BID العالمية بسويسرا

•شراء وحدات تخزين ثانوية(Storage Box) لتخزين البيانات تتضمن سعة كبيرة تقاس بالتيرا بايت .
•الانتهاء من نظام ربط الجهات المصدرة المشتركة فى نظام الإيداع المركزي حيث يتيح النظام للمشترك الإطلاع علي سجل المساهمين الخاص به و حركة التداول التى تتم على أسهمه يومياً والحصول على الإحصائيات التى يرغب فيها.

عام 2003
•الحصول علي ترخيص من قبل الهيئة العامة لسوق المال للقيام بإجراءات توفيق أوضاع الشركة طبقا لمقتضيات قانون الإيداع والقيد المركزي وإعادة هيكلتها لاستيعاب كافة الأعضاء بها.
•بدأت الشركة في وضع خطة عمل لإنشاء مركز متخصص لخدمة العملاء (call center) والاتصال التليفوني الذي يتيح الفرصة للمستثمر للاستعلام عن أرصدته بنفسه من خلال كلمة سر معينة وتكون مهمة المركز أيضا تلقي المكالمات من السادة المساهمين و الرد علي اي استفسار لهــــــــــم.

•تطوير نظام التسوية ليتمكن من تسوية عمليات التداول فى أربع توقيتات مختلفة تبدأ من اليوم التالى للتداول(T+1) وحتى اليوم الرابع للتداول(T+4)
•تقديم خدمات الاستعلام للمستثمرين عن محافظ أوراقهم المالية وعمليات البيع والشراء الخاصة بهم من خلال عدة بدائل (الانترنت-البريد إلكتروني –البريد المسجل –الفاكس-التليفون المحمول-الخدمة الصوتية)).

عام 2004 v• اختيار القرية الذكية بالقاهرة مقراً للبورصة العربية وتكليف شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى بإتمام عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التى تتم بالبورصة العربية ، واختيار المجموعة المالية –هيرمس القابضة –كبنك استثمار لتقديم الاستشارات المالية للبورصة العربية

عام 2004
• تعديل قواعد صندوق ضمان التسويات وفقاً لأحكام المادة رقم 18 من القانون رقم 93 لسنة 2000 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2004

•انتخاب أعضاء لجنة صندوق ضمان التسويات وفقاً للقواعد الجديدة للصندوق.
•صدور قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
• تسليم شركة مصر للمقاصة أرصدة الأوراق المالية الخاصة بعملاء شركات إدارة السجلات (سابقاً)، الى البنوك التى حصلت على ترخيص الهيئة العامة لسوق المال لممارسة نشاط أمناء الحفظ .

عام 2005
• نقل نظام إصدار الكود الدولي للأوراق المالية المصرية (Isin Code) من الهيئة العامة لسوق لمال الى شركة مصر للمقاصة ،ويتم بهدف التعامل من خلال هذا الكود محلياً ودولياً مما يسهم فى زيادة نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري من خلال تمكنهم من معرفة كافة المعلومات المتاحة عن الأوراق المالية المصرية من خلال الكود الدولي الخاص بها ، طبقاً للمعايير الدولية فى التكويد.

• ربط نظام التداول بالبورصة بنظام المقاصة والتسوية لدى شركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ وشركات الوساطة فى الأوراق المالية .

•تأسيس منظمة لمؤسسات الإيداع فى الدول الإفريقية والشرق أوسطية AMEDA
•اختيار مصر رئيسا لمنظمة ً الأميدا والأردن نائباً .
•تطوير برنامج الحجز الآلي لدى شركات الوساطة بما يتيح لهذه الشركات طباعة جميع التقارير التى يحتاجونها من مقارهم مباشرةً.

•اعتماد النظام الأساسي الجديد للشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة والهيئة ، ونشره فى الجريدة الرسمية .
•زيادة رأس مال الشركة المصدر من 18.750مليون جنيه مصري إلى 40 مليون جنيه..
•الانتهاء من تصميم نظام التداول الآلي للبورصة العربية .

•تصميم البرامج الآلية لنظام الشراء بالهامش (Margin Trade)
•تصميم النظام المستندى والآلي للمقاصة والتسوية بالبورصة العربية

• تصميم النظام الآلي وقواعد العمل لنظام البيع والشراء فى ذات جلسة التــداول (Same Day Trade)

•تعديل أسم الشركة لتصبح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركــــزي (MCDR)بدلاً من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي (MCSD)
•إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي الجديد للشركة.
•انتخاب السيد الأستاذ / محمد سليمان عبد السلام رئيساً لمجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً لها.

•اختيار السيد الدكتور/طارق عزت عبد البارى عضواً من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة، وتكليفه عضواً منتدباً ثانياً به .
•حصول الشركة على ترخيص مزاولة نشاط القيد المركزي للأوراق المالية بمفهومه الجديد وفقاً لما ورد بالقانون 93 لسنة 2000ولائحته التنفيذية.

عام 2006
• حصلت الشركة على جائزة القوس الأوروبي للجودة والتكنولوجيا من مؤسسة B I D العالمية للتقييم ، وقد تسلم السيد رئيس مجلس الإدارة هذه الجائزة في احتفال أقيم بهذه المناسبة في مدينة فرانكفورت بألمانيا بتاريخ 26 ، 27 فبراير 2006 .
• العمل في مشروع التوقيع الإلكتروني وتركيب وتشغيل النظم والحواسب المركزية الخاصة بالمشروع .
• تطوير موقع الشركة على الشبكة الدولية (الإنترنت) ،من خلال إعادة برمجته وتحويله من ASP إلى GSP .

• مضاعفة سرعة انتقال المعلومات بين فرعى الشركة بشارع الجمهورية وشارع طلعت حرب بالقاهرة لتصل إلى سرعة 1 جيجا بايت/ثانية .

• الانتهاء من النظام الآلي اللازم لعمل مديري الاستثمار وتشغيله وتدريب شركات الوساطة الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال عليه .
• تشفير المعلومات المتداولة على شبكة المعلومات الداخلية بالشركة ( الإنترانت ) .

• الانتهاء من جميع النظم الآلية والمستندية اللازمة لعمل صندوق حماية المستثمر.
• توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب الليبي و سوق المال المصري ممثلاً فى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ،لإنشاء سوق أوراق مالية ليبي متكامل يتضمن نشاط الهيئة والبورصة والإيداع المركزي .
• دراسة إنشاء شركة لتكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات للمؤسسات المالية وشركات الأوراق المالية في مجال نظم المعلومات ( Serves Provider ) .
• حصول الشركة على الترخيص رقم ( 1 ) لمزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني بما في ذلك إصدار بطاقات التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الإلكتروني

• مد خطوط ربط آلي بين بنوك المقاصة وشركة الإيداع مما أتاح للشركة الإطلاع على الأرصدة النقدية وأرصدة حسابات التسوية لشركات الوساطة المسجلة من قبل البنوك .

نوفمبر-2006
• تشغيل نظام الـ FIX للعمل مع شركات الوساطة في عملية حجز الأوراق المالية للبيع .

• الاشتراك فى مؤتمر البورصة خطوة × خطوة الذى تقوم بورصة الأوراق المالية بتنظيمه سنوياً .
• إعادة تقييم مخاطر الشركة من قبل مؤسسة Thomas Murray وانخفاض معدل مخاطر الشركة من مستوى ( B ) إلى مستوى ( A- ) .
• إنشـاء موقـع علـى شبكة الإنترنت خـاص بمنظمـة الأميـدا يتضمـن الغـرض مـن إنشـائها وأهدافهـا ومن هـم أعضـاؤها ومعلومـات عن كل عضـو ،وكيفيـة الاشـتراك فيها ( www.ameda.org.eg ) .

عام 2007
• تأسيس" شركة النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات " المتخصصة فى تصميم البرامج التى تخدم أسواق المال المصري والمؤسسات المالية الأخرى.

• الاشتراك فى الملتقى السنوي الأول لأسواق رأس المال تحت عنوان " تكامل أسواق رأس المال العربية- الآفاق والتحديات" فى مسقط بسلطنة عمان

إبريل 2007
• اقترحت الشركة فى المؤتمر التاسع لشركات الإيداع الدولية CSD 9 المنعقد في العاصمة الكورية سول إنشاء منظمة دولية تضم كافة مؤسسات الإيداع والمقاصة على مستوى العالم، وتقوم هذه المنظمة باقتراح المعايير والقواعد واللوائح الخاصة بالمقاصة والإيداع المركزي فى العالم وقد تم الشروع فى إنشاء هذه المنظمة . الانتهاء من تصميم البرامج الخاصة بنظام تسليف الأسهم بغرض بيعها

• ارتفاع درجة التقييم لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من –A إلى ِA من خلال تقييم مؤسسةThomas Murray نتيجة لانخفاض مخاطر التسوية

• حصلت الشركة على جائزة النجمة الماسية الدولية لجودة تكنولوجيا المعلومات من مؤسسة BID العالمية للتقييم تتويجاً لجهودها في الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة في تقديم خدماتها نوفمبر بدء العمل فى المبنى الإداري للشركة بالقاهرة الجديدة .

• فتح حساب باسم الشركة – أوراق مالية ونقدية - لدى المؤسسة الدولية للإيداع المركزي للأوراق الماليـــة (Clearstream)

عام 2008
• الانتهاء من تجهيز المقر التبادلى للشركة بالفرع الكائن فى 4 شارع طلعت حرب وإجراء كافة التجارب اللازمة.

• عمل تجربة كاملة لتشغيل السوق المصرى على الموقع التبادلى الخاص بالشركة وتم تشغيل الموظفين وشركات الوساطة وأمناء الحفظ على سيرفرات(Servers) شركة مصر للمقاصة بطلعت حرب دون حدوث أى خلل وتم تكرار التجربة ثلاثة مرات خلال السنة.

• ربط سوق المال الليبي بشركة مصر للمقاصة لتسهيل عمليات الدعم الفنى والصيانة من مقر الشركة بالقاهرة.

• تشغيل فرع الشركة بمصر الجديدة وإمدادة بالأجهزة والمعدات والشبكة اللازمة وتجربتها وتشغيلها .

• صدور قرار وزير الأستثمار رقم 129 لسنة 2008 بشأن مقابل الخدمات التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

• حصول الشركة على تقييم بدرجة Aمن قبل شركة توماس موراي (شركة تقييم عالمية متخصصة فى تقييم الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية وتحديداً شركات الايداع المركزي )

عام 2009
حصول الشركة الشهادة العالمية ISO/IEC 27001: 2005 عن نظام تأمين وحماية المعلومات من شركة BSI العالمية الربط الآلى والمساهمة مع مجموعة الLink Up Market

• عقد اجتماع أول منتدى تعليمى لأعضاء منظمة مؤسسات الإيداع المركزى لدول افريقيا والشرق الأوسط – (الأميدا) وذلك فى الفترة من 27/29 ابريل بمدينة الأسكندرية وبحضور ممثلين عن 21 دولة .

• الانتهاء من النظم الخاصة بنشاط بنوك الايداع وتجربته وتشغيل النشاط
• الترخيص للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط بنوك الايداع وبدء التشغيل بإصدار وإلغاء شهادات ايداع مصرية للأوراق المالية الأجنبية للتداول بالسوق المصري .

• تصنيف مخاطر الشركة من مؤسسة توماس موراى العالمية على درجة (A+)

• البدء فى ممارسة نشاط الايداع من خلال قيد وتداول أول شهادات إيداع فى السوق المصرى
• الانتهاء من إعداد وتجربة النظم الآلية ودورة العمل الخاصة بصناديق المؤشر
• تمكين الشركات المصدرة من استخراج سجل مساهميها من مقرها مباشرةً دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر شركة المقاصة، وذلك من خلال شبكة المعلومات الدولية .